
لبنان٢٠ أيار ٢٠٢٦

بعد سجالات حادّة كادت تتحوّل إلى مواجهة سياسية ـ أمنية، نجحت اللجان النيابية المشتركة في إقرار صيغة معدّلة لقانون العفو العام، واضعةً معادلة دقيقة بين تخفيف الاكتظاظ في السجون واحتواء الغضب الشعبي، وبين إبقاء الجرائم الأمنية والعمالة خارج أي تسوية.

بين المطالبة بمعالجة إنسانية لأزمة السجون والتحذير من تكريس الإفلات من العقاب، يثير قانون العفو العام انقساماً واسعاً في لبنان، وسط مفاوضات سياسية معقّدة حول الفئات المشمولة وحدود الاستثناءات.