لليوم الثاني على التوالي، تصاعدت التحركات الاحتجاجية اعتراضاً على قانون العفو العام بصيغته الحالية، وسط قطع طرق ومسيرات في عدد من المناطق اللبنانية، رفضاً لاستثناء الموقوفين الإسلاميين من القانون.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة الخميس، بانتظار التوصل إلى توافق بشأن الملف.
وفي صيدا، جابت مسيرة سيارات ودراجات نارية لأهالي الموقوفين الإسلاميين ومناصري مسجد بلال بن رباح شوارع المدينة، تحت شعار “رفضاً لاستهداف مشايخ وأهل السنّة”، احتجاجاً على قانون عفو لا يشمل الموقوفين الإسلاميين. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد في عبرا، رافعة صور الشيخ الموقوف أحمد الأسير.
شمالاً، قطع محتجون مفرق بلدة برقايل في عكار، مطالبين بالإفراج الفوري عن المشايخ والموقوفين الإسلاميين، وعلى رأسهم الأسير، كما تم قطع طريق العبدة – حلبا عند مفترق بلدة برج العرب.
وشهدت مدينة طرابلس أيضاً تحركات احتجاجية مماثلة للمطالبة بإقرار عفو شامل.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد أقرت، الثلاثاء، اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه.
الوسوم