رغم مرور تحرّك أنصار حزب الله في ساحة رياض الصلح بهدوء نسبي، إلا أنّ تداعياته السياسية جاءت أكثر حدّة، بعدما رافقته شعارات وتصعيد مباشر ضد رئيس الحكومة نواف سلام، ما رفع منسوب القلق من توترات داخلية في مرحلة شديدة الحساسية.
التحرّك الذي جاء اعتراضاً على توجه الحكومة نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة، شهد رفع لافتات حادة اللهجة، أبرزها واحدة استهدفت رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يوسف رجي، ما اعتُبر تصعيداً كاد يفتح الباب أمام احتقان خطير في الشارع.
وتشير المعطيات إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع اقتراب موعد إطلاق مسار تفاوضي لبناني–إسرائيلي في واشنطن، حيث يُنظر إلى تحركات الحزب كضغط سياسي على السلطة، في محاولة لتعديل مسار القرار الحكومي أو عرقلته، وسط حديث عن سعي لإسقاط الحكومة، في ظل ظروف داخلية وخارجية مختلفة عن محطات سابقة.
ورغم الأجواء المشحونة، تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية بكثافة لضبط الوضع، ما حال دون أي انفلات ميداني. ومع ارتفاع مستوى التوتر، صدر بيان مشترك باسم حركة أمل وحزب الله دعا إلى وقف التحركات الشعبية في هذه المرحلة الدقيقة.
في المقابل، اتخذ رئيس الحكومة خطوة لافتة بإرجاء زيارته الخارجية، مفضلاً البقاء في بيروت لمواكبة التطورات الأمنية والإشراف على عمل الحكومة، في ظل مخاوف من استغلال الشارع لتأجيج الانقسام.
التصعيد لم يقتصر على الداخل، إذ دخلت إيران على خط الأزمة عبر مواقف سياسية داعمة للحزب، حيث اعتبر مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن الاستقرار في لبنان مرتبط بالتكامل بين الدولة والمقاومة، محذراً من تجاهل دور الحزب. من جهته، صعّد النائب حسن فضل الله لهجته، معتبراً أن التوجه نحو التفاوض المباشر مع إسرائيل يشكل خرقاً دستورياً ويهدد وحدة البلاد.
وعلى وقع هذه المواقف، برز حراك سياسي وأمني مضاد، حيث عقدت اجتماعات رفيعة في قصر بعبدا والسرايا الحكومية لبحث تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت، بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية، بهدف تثبيت الاستقرار ومنع أي انزلاق نحو الفوضى.
في السياق نفسه، صدرت مواقف رافضة للتصعيد، إذ شدد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على رفض التعرض لرئاسة الحكومة، داعياً إلى حماية السلم الأهلي. كما أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعمه لسلام، مطالباً الدولة باتخاذ إجراءات حازمة بحق المحرّضين.
كذلك، عبّر نواب بيروت عن رفضهم لأي مظاهر فوضى أو تحريض، مؤكدين دعمهم لقرارات الحكومة الهادفة إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، ومعلنين التحضير لاجتماع موسع لتوحيد الموقف السياسي في العاصمة.
وبين التصعيد السياسي والضبط الأمني، تبدو بيروت أمام اختبار دقيق، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع التحولات الإقليمية، في مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، أبرزها استمرار التوتر أو الذهاب نحو تسويات تفرضها موازين القوى.
الوسوم