في خطوة تعكس حجم المأزق المالي والاجتماعي الذي تعيشه الدولة، أقرّت الحكومة اللبنانية حزمة ضرائب ورسوم جديدة لتمويل زيادات محدودة على رواتب القطاع العام، في ما بدا محاولة واضحة لشراء الاستقرار المؤقت بدل معالجة جذور الأزمة. القرار، الذي أُعلن بعد سنوات من الانهيار المالي، فجّر اعتراضات شعبية ونقابية، وفتح مواجهة سياسية واقتصادية حول كلفة الإنقاذ ومن يتحمّلها.

ضرائب غير مباشرة… والعبء على المواطن

جوهر الخطة يقوم على زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) إلى 12%، ورفع رسوم البنزين بنحو 300 ألف ليرة للصفيحة، إضافة إلى رسوم على الشحن. هذه الإجراءات تعني عمليًا نقل العبء إلى المستهلك مباشرة، إذ إن الضرائب غير المباشرة تُعدّ الأكثر تأثيرًا على الفئات المتوسطة والفقيرة.

اقتصاديًا، لا يختلف الخبراء على أن أي زيادة في الـTVA تنعكس فورًا على الأسعار، خصوصًا في اقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد. أما رفع كلفة الوقود، فيؤدي إلى موجة غلاء متسلسلة، تمتد من النقل إلى الغذاء والخدمات، ما يجعل التضخم شبه حتمي.

زيادة رواتب بلا إصلاح… وصفة تضخمية؟

في المقابل، قررت الحكومة منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية سنويًا، لكن من دون دمجها في أساس الراتب، ومن دون إصلاح فعلي في الإدارة أو إعادة هيكلة القطاع العام. هذا النموذج يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة: زيادة في الكتلة النقدية مقابل موارد غير مستدامة، ما يعيد الضغط على سعر الصرف.

الأخطر أن هذه الزيادات مشروطة بإقرار الضرائب، ما يحوّلها إلى أداة ضغط سياسية وشعبية: المواطن يدفع أولًا، والموظف ينتظر.

إصلاح غائب… وثقة مفقودة

النقاش الحقيقي لا يدور حول زيادة الرواتب بحد ذاتها، بل حول غياب الإصلاح. فالحكومة لم تقدّم خطة واضحة لمكافحة التهرّب الضريبي، أو لإصلاح الجمارك، أو لضبط المعابر غير الشرعية التي تُستنزف عبرها الإيرادات. كذلك لم يُطرح بجدية ملف إعادة هيكلة القطاع العام أو تحسين الإنتاجية.

في هذا السياق، يرى منتقدون أن الدولة تلجأ مجددًا إلى الحل الأسهل: رفع الضرائب بدل بناء نظام مالي أكثر عدالة.

شارع متحفّز… واختبار سياسي مفتوح

التحركات وقطع الطرقات التي شهدتها بيروت تشكّل مؤشرًا على هشاشة الوضع الاجتماعي. فمع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الأسعار، تبدو أي زيادة ضريبية محفوفة بمخاطر انفجار اجتماعي، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية وانعدام شبكات الحماية.

سياسيًا، ستتحوّل هذه القرارات إلى مادة صراع داخل البرلمان، وربما إلى ورقة انتخابية. فالقوى المعارضة ستستثمر في خطاب حماية الطبقات الفقيرة، بينما ستدافع الحكومة عن خيار “الواقعية المالية” وضرورة تأمين الموارد.

المعادلة الصعبة

لبنان اليوم أمام معادلة قاسية:

إما زيادة الإيرادات للحفاظ على الحد الأدنى من الدولة،

أو الاستمرار في شلل المؤسسات.

لكن السؤال الأعمق يبقى: هل يمكن إنقاذ دولة منهكة بضرائب إضافية فقط، من دون إصلاحات بنيوية تعيد الثقة وتوقف النزيف؟

حتى الآن، يبدو أن السلطة اختارت كسب الوقت، فيما الشارع يختبر حدود صبره.

ضرائب مقابل رواتب… الحكومة تشتري الوقت والشارع يغلي

السؤال الأعمق يبقى: هل يمكن إنقاذ دولة منهكة بضرائب إضافية فقط، من دون إصلاحات بنيوية تعيد الثقة وتوقف النزيف؟
حتى الآن، يبدو أن السلطة اختارت كسب الوقت، فيما الشارع يختبر حدود صبره.


يلتقي وزير خارجية إيران عباس عراقجي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين خلال زيارة يعرض فيها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة، وفقا لما نقلت وكالة "إيسنا" عن سفير طهران في موسكو كاظم جلالي الأحد، وهو ما أكدته أيضا وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت "إيسنا" عن جلالي قوله إن عراقجي سيبحث مع المسؤولين الروس خلال الزيارة التي تأتي ضمن جولة خارجية شملت إسلام آباد ومسقط، في "أحدث مستجدات المفاوضات ووقف إطلاق النار والتطورات المرتبطة"، وسيقدّم إليهم "تقريرا عن هذه المفاوضات".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "ريا نوفوستي" "زيارة عراقجي إلى روسيا بهدف إجراء محادثات"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الإيراني عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجّه إلى مسقط ضمن جولته التي تشمل روسيا.

وجاءت زيارته الثانية إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، غداة إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 شباط.

كان وزير الخارجية الإيراني عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجّه إلى مسقط ضمن جولته التي تشمل روسيا

عراقجي الى موسكو الإثنين

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية جنوب لبنان اليوم الأحد بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه بأن يهاجم "بقوّة" أهدافاً لـ"حزب الله".

وسجلت حركة نزوح من بلدات ومدن جنوبية مع تواصل العمليات الإسرائيلية، في وقت يحلّق الطيران الحربي على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عدة.

وقد أعلن "حزب الله" بدوره تنفيذ عمليتين ضد قوات إسرائيلية في بلدة الطيبة.

وفي موازاة ذلك، تكشف بعض المنصات الإسرائيلية عن مقاربة مختلفة لما يجري على الأرض. فقد اعتبر موقع "واللاه نيوز" أن عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم "ليست حقاً إنسانياً"، بل "ورقة ضغط" و"تكتيك عسكري"، معتبراً أنها "تعرقل نشاط الجيش الإسرائيلي". هذا الخطاب يعكس توجهاً لتأطير الواقع الإنساني ضمن حسابات أمنية، ويفتح الباب أمام قراءة أوسع لهدف غير معلن يتمثل في إفراغ الجنوب من سكانه وتحويله إلى منطقة عازلة.

المحلل العسكري في "إسرائيل اليوم" يؤآف ليمور قدّم قراءة أكثر وضوحاً للفجوة القائمة، مشيراً إلى أن الأسابيع الأخيرة أثبتت وجود فرق كبير بين التصريحات عن "هجوم قوي" وما يحدث فعلياً على الأرض.

وكتب ليمور أن "طبيعة هذا الهجوم لا تزال غير واضحة: كم سيستمر، ما هي أهدافه، وأين سينفّذ تحديداً داخل لبنان؟". هذه الضبابية، بحسب قراءته، ليست تفصيلاً، بل تعكس "غياب رؤية حاسمة".

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فرضت قيوداً مباشرة على إسرائيل، بدءاً من منع استهداف بيروت، وصولاً إلى الدفع نحو وقف إطلاق النار وتمديده"، حتى في ظل اتهامات إسرائيلية لـ"حزب الله" بانتهاكه عبر صواريخ وطائرات مسيّرة يومياً.

ووصف ليمور هذا الواقع بأنه "غير مقبول"، معتبراً أنه نتيجة ضغط أميركي مباشر على القرار الأمني الإسرائيلي، إضافة إلى قرار تل أبيب الدخول في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية "تحت ضغط شديد".

وبرأيه، فإن "حزب الله" يدرك هذا الضغط ويستغله، ما يضع إسرائيل في موقع معقّد، فهي تصعّد عسكرياً، لكنها مقيّدة سياسياً، ما يضعف قدرتها على تحقيق ردع فعلي.

يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديداً مدّته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان وإسرائيل.



بدأ الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب لبنان متجاوزاً "الخط الأصفر"

استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب

شهدت منطقة رأس الرويسات في الجديدة – المتن حادثة أمنية مقلقة كادت أن تتطور إلى فتنة، بعدما تحوّل إشكال فردي إلى مواجهة ذات أبعاد حساسة أمام كنيسة مار يوسف.

وبحسب المعطيات، بدأ الخلاف على خلفية ركن سيارة بين مجموعة من الشبان وشرطي في البلدية، قبل أن يتصاعد سريعًا إلى اعتداء جسدي على الشرطي. ومع تدخل كاهن الرعية لاحتواء التوتر وفضّ النزاع، تعرّض بدوره للضرب، في تصرّف أثار استنكارًا واسعًا، خصوصًا لكونه استهدف رجل دين وفي محيط كنيسة.

![](/assets/uploads/400720.jpg)

التطور الأخطر تمثّل، وفق المعلومات، بإطلاق المعتدين عبارات نابية ذات طابع طائفي، طالت الصليب والمقدسات المسيحية، وترافقت مع اتهامات تخوينية للحاضرين من أبناء المنطقة، وصلت إلى حدّ اتهامهم بالعمالة لإسرائيل، ما زاد من حدّة الاحتقان وأشعل غضب الأهالي.

ومع احتدام التوتر، شهد محيط الكنيسة تدافعًا واستنفارًا شعبيًا، وسط مخاوف جدية من انزلاق الوضع إلى مواجهة بين الأحياء ذات الغالبية المسيحية وتلك ذات الغالبية الشيعية، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتنجح في الفصل بين الطرفين ومنع تفاقم الأمور.

وفي موازاة التطورات الميدانية، برز تحرّك سياسي سريع ساهم في تطويق الأزمة، حيث أجرى النائب إبراهيم كنعان سلسلة اتصالات مع الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش، ما أفضى إلى تعزيز الإجراءات على الأرض، ولا سيما عبر تثبيت نقطة للجيش في المنطقة لضبط الوضع ومنع أي احتكاك إضافي.

وأكد كنعان في تصريح عبر منصة “إكس” متابعته للملف أمنيًا وقضائيًا، مشيدًا بتحرك مخابرات الجيش وشعبة المعلومات التي باشرت بتوقيف عدد من المتورطين، على أن تستكمل التوقيفات تباعًا، بالتوازي مع متابعة القضية قضائيًا عبر شكوى رسمية تقدّمت بها البلدية.

وفي السياق، تحرّك رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد، أوغست باخوس، قضائيًا، متقدمًا بشكوى رسمية على خلفية الحادثة، في ظل ما وصفه بتكرار التعديات التي طالت مؤخرًا مواقع ومزارات مسيحية، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ووضع حدّ للفوضى الأمنية.

وتتابع الجهات القضائية المختصة التحقيق لكشف كامل ملابسات الحادثة، في وقت تؤكد فيه مصادر أمنية أن ما جرى لا يمكن اعتباره إشكالًا عابرًا، نظرًا لما حمله من مؤشرات خطيرة على مستوى السلم الأهلي، الأمر الذي استدعى تدخلات عاجلة حالت دون تفاقم الوضع وانزلاقه إلى ما هو أخطر.

بدأ الخلاف على خلفية ركن سيارة بين مجموعة من الشبان وشرطي في البلدية، قبل أن يتصاعد سريعًا إلى اعتداء جسدي على الشرطي

اعتداء أمام كنيسة مار يوسف في الجديدة...ما الذي حصل؟

في خطوة لافتة على خط العلاقات اللبنانية – السورية، زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط العاصمة السورية دمشق، حيث عقد لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع، إلى جانب وفد مرافق ضم النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، والقيادي خضر الغضبان.

اللقاء، الذي وُصف من مصادر متابعة بـ“الإيجابي والعميق”، شكّل مناسبة لبحث سبل إعادة تنشيط العلاقات بين بيروت ودمشق على أسس جديدة، تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار في البلدين. وأكد المجتمعون ضرورة تطوير التعاون الرسمي بين الدولتين، بما يفتح آفاقاً اقتصادية وسياسية أوسع، بعيداً عن مقاربات المرحلة السابقة، في إشارة إلى ما اعتُبر “انتهاء مرحلة الوصاية” والتحولات التي فرضتها التطورات الإقليمية.

كما شدّد البحث على أهمية دعم استقرار الدولة اللبنانية وسيادتها، مع التأكيد على دور سوريا في هذا الإطار، إلى جانب سائر الدول الصديقة، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان على أكثر من مستوى.

على الضفة السورية، حضر ملف الداخل السوري بقوة، حيث جرى التأكيد على وحدة سوريا بكل مكوناتها، وضرورة طمأنة مختلف الأطياف، من خلال خطوات عملية تشمل معالجة إرث المرحلة الماضية، وإطلاق سراح الموقوفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يمهّد لمصالحة وطنية شاملة تقوم على العدالة والمساءلة. كما تم التطرق إلى “خارطة الطريق” الثلاثية التي أُعلنت في عمّان، كإطار لمعالجة الملفات العالقة، إلى جانب التشديد على أهمية دفع عجلة التنمية وتأمين الخدمات وحماية المواقع الدينية.

وفي هذا السياق، برز ملف دروز السويداء كأحد أبرز بنود النقاش، حيث أبدى الجانبان حرصاً على استكمال الجهود لمعالجة هذا الملف وفق التفاهمات الإقليمية، بما يضمن الاستقرار ويبدد الهواجس القائمة.

أما على صعيد التطورات اللبنانية، فقد تناول اللقاء مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث نقلت مصادر مطلعة موقفاً سورياً داعماً للبنان، لا سيما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأزرق، مع التشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

واختُتم اللقاء بالتوافق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، لمتابعة النقاط التي تم طرحها، في ظل مرحلة إقليمية دقيقة تتطلب مقاربات واقعية وتعاوناً مشتركاً بين الدول المعنية.

شدّد البحث على أهمية دعم استقرار الدولة اللبنانية وسيادتها، مع التأكيد على دور سوريا في هذا الإطار

جنبلاط يزور الشرع في سوريا

رغم سريان وقف إطلاق النار، شهد جنوب لبنان اليوم السبت تصعيداً ميدانياً ملحوظاً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبادل الرسائل النارية مع “حزب الله”، ما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة واحتمال انزلاق الوضع مجدداً نحو مواجهة أوسع.

في هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات للجيش بشنّ ضربات “قوية” ضد أهداف تابعة لـحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات ميدانية في عدة نقاط جنوبية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه عثر على مخزن أسلحة يضم صواريخ مضادة للدروع داخل مستودع تابع للحزب، مشيراً إلى أنّ وحدات من المظليين والهندسة (يهلوم) تواصل عمليات تمشيط في أحياء بنت جبيل، حيث جرى، بحسب روايته، تدمير بنى تُستخدم لأغراض عسكرية، والعثور على فتحة نفق تحت الأرض، إضافة إلى أسلحة فردية وعبوات ناسفة داخل مبانٍ ومركبات.

كما اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، زاعماً إطلاق مسيّرات مفخخة باتجاه قواته جنوب خط التماس، انفجرت بالقرب منها من دون تسجيل إصابات.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عملية استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة القنطرة بواسطة مسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة. تزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة المالكية في الجليل الأعلى، عقب رصد تسلل طائرة مسيّرة.

ميدانياً، تكثف القصف الإسرائيلي على عدد من بلدات قضاء بنت جبيل، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط قتيلين وإصابة 17 شخصاً جراء غارة على بلدة صفد البطيخ. كما طالت الغارات بلدة كونين، فيما تعرضت مناطق حوش صور وأطراف المعلية لقصف مدفعي، وأُلقيت قنابل مضيئة فوق بلدة رامية.

وفي تطور لافت، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون، بالتوازي مع غارة جوية استهدفت بلدة بيت ياحون.

سياسياً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تحذيرات من ضباط في الجيش من احتمال انهيار التفاهمات مع لبنان، مشيرين إلى دعوات داخل المؤسسة الأمنية للضغط على بيروت، بدعم أميركي، لدفع الجيش اللبناني إلى التحرّك ضد “حزب الله” خارج المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية.

هذا التصعيد المتبادل، رغم الهدنة المعلنة، يضع الجنوب اللبناني مجدداً على حافة توتر خطير، وسط مخاوف من توسّع رقعة المواجهة في أي لحظة.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية تحذيرات من ضباط في الجيش من احتمال انهيار التفاهمات مع لبنان

تصعيد في جنوب لبنان رغم الهدنة: غارات إسرائيلية واشتباك بالمسيّرات مع حزب الله يهددان بانهيار التفاهمات

شهدت منطقة ساقية الجنزير في بيروت توتراً أمنياً لافتاً، على خلفية توقيف صاحب مولّدات كهربائية، حسن عيتاني (أبو علي)، من قبل دورية تابعة لأمن الدولة، في عملية أثارت جدلاً واسعاً واحتجاجات شعبية.

وفي التفاصيل، نفّذت دورية من أمن الدولة إشارة قضائية تقضي بإحضار عيتاني إلى التحقيق، بعد تخلّفه عن المثول أمام مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، بناءً على قرار صادر عن النيابة العامة المالية. إلا أنّ العملية لم تمر بهدوء، إذ اعترض عدد من المواطنين الدورية ومنعوها من تنفيذ مهمتها، ما دفع بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين، من دون تسجيل إصابات مباشرة.



![](/assets/uploads/400627.jpg)

غير أنّ روايات أخرى قدّمت سردية مختلفة للحادثة، مشيرة إلى أنّ الإشكال اندلع أساساً على خلفية خلاف حول تسعيرة المولّد الكهربائي، بعدما حاولت قوة من أمن الدولة الضغط على عيتاني لخفض الأسعار، ولا سيما لفئة من النازحين. ووفق هذه الرواية، رفض صاحب المولّد الامتثال، مبرراً موقفه بارتفاع كلفة المحروقات، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحوّله إلى مواجهة ميدانية تخللها إطلاق نار في الهواء، وأسفر عن إصابات طفيفة بين بعض المواطنين.

وترافقت الحادثة مع حالة غضب واسعة في الشارع البيروتي، حيث أقدم محتجون على قطع طرقات في عدد من المناطق تضامناً مع عيتاني واحتجاجاً على ما وصفوه بـ"الأسلوب البوليسي" في تنفيذ التوقيف. كما تجمّع العشرات مطلقين هتافات تندد بما اعتبروه تعدياً على كرامة أهالي بيروت، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

وفي موازاة ذلك، تحرّكت اتصالات سياسية لمتابعة القضية، بمشاركة عدد من النواب والفاعليات، وسط تأكيدات بأنّ "أهل بيروت ليسوا مكسر عصا". كما برز تدخل رئيس الحكومة نواف سلام الذي تابع ملابسات ما جرى وطلب توضيحات من الجهات المعنية.

![](/assets/uploads/400465.jpg)

وأشار شهود عيان إلى أنّ طلب خفض التسعيرة كان موجهاً لفئة محددة من المواطنين وعلى خلفيات حساسة، ما زاد من حدّة الاحتقان، خصوصاً مع حضور عناصر أمن الدولة بسيارات مدنية، الأمر الذي أثار حالة من القلق في المنطقة.

في المقابل، رأى متابعون أنّه كان من الأجدى اعتماد المسار القانوني عبر تنظيم محاضر ضبط في حال ثبوت أي مخالفات، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات ميدانية مباشرة، تفادياً لتفاقم التوتر.

ولاحقاً، أُخلي سبيل عيتاني، فيما تتواصل المتابعات القضائية لكشف كامل ملابسات الحادثة، في ظل دعوات إلى محاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الإشكالات التي تهدد الاستقرار في العاصمة.

ترافقت الحادثة مع حالة غضب واسعة في الشارع البيروتي، حيث أقدم محتجون على قطع طرقات في عدد من المناطق

ما الذي حصل في ساقية الجنزير؟

في موقف يعكس تصاعد التوتر والغموض في المشهد الإيراني، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ القيادة في إيران تعيش حالة “فوضى داخلية”، مؤكداً أنّه “لا أحد يعرف من يمسك بزمام القرار، حتى داخل النظام نفسه”.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، حيث أشار إلى وجود صراعات داخلية وارتباك كبير داخل ما وصفه بـ“القيادة” الإيرانية، في إشارة إلى تعقيدات الوضع السياسي في طهران.

بالتوازي، أعلن ترامب إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي كانت تهدف إلى استكمال جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران. إلا أنّه شدد على أن هذا القرار لا يعني بالضرورة العودة إلى خيار الحرب مع الجمهورية الإسلامية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ترامب أنّه لا يرى جدوى من الرحلات الطويلة لعقد اجتماعات “غير منتجة”، قائلاً إن الولايات المتحدة “تمتلك كل الأوراق”، ويمكن للطرف الآخر التواصل متى شاء، من دون الحاجة إلى تنقلات دبلوماسية مرهقة.

في المقابل، جاء الرد الإيراني حذراً، إذ أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أنّ طهران تراقب عن كثب مدى جدية واشنطن في المسار الدبلوماسي، وذلك عقب زيارة أجراها إلى باكستان، في وقت لا تزال فيه فرص التفاوض قائمة لكنها غير محسومة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق عن نية إرسال الوفد الأميركي إلى إسلام آباد لاستكمال المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد، قبل أن يتم التراجع عن الخطوة بقرار مفاجئ من ترامب.

ويعكس هذا التبدل في المواقف حالة من الضبابية التي تكتنف مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول مستقبل الجهود الدبلوماسية وإمكانية استئنافها في ظل الشروط المتبادلة والتصعيد الكلامي المستمر.

أعلن ترامب إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد

ترامب يهاجم “فوضى القيادة” في إيران ويلغي مفاوضات إسلام آباد وسط غموض المسار الدبلوماسي

‎في مقاربةٍ تجمع بين الرسائل السياسية والرهانات الدبلوماسية، وضع جوزف عون ملف التهدئة مع إسرائيل في صدارة جلسة مجلس الوزراء، كاشفًا عن مسار اتصالات مكثّف تقوده بيروت بالتنسيق مع واشنطن، هدفه تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة تفاوضية أوسع.

‎وأشار عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، إلى أن التواصل مع دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لم يقتصر على احتواء التصعيد، بل فتح الباب أمام طرح متكامل يقوم على إنهاء حالة الحرب، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وتعزيز انتشار الجيش حتى الحدود الدولية، إضافة إلى معالجة النقاط العالقة على الخط الأزرق.

‎وفي وقتٍ شدد فيه على تنسيق هذه المعطيات مع نبيه بري ونواف سلام، نفى بشكل قاطع أي حديث عن تواصل مباشر مع بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن بعض الروايات الإعلامية جانبت الدقة.

‎الرهان الآني، بحسب عون، يتركّز على اجتماع واشنطن المرتقب، حيث تحمل السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض طرحًا يتجاوز مجرد تمديد الهدنة، ليشمل وقف استهداف المدنيين والبنى السكنية ودور العبادة، إلى جانب حماية الإعلاميين والقطاعين الطبي والتربوي.

‎وفي قراءته للمشهد، اعتبر عون أن عودة الملف اللبناني إلى الطاولة الأميركية بهذا الزخم، وضمن إشراف مباشر من رأس الدبلوماسية الأميركية، تمثّل فرصة يمكن البناء عليها، ليس فقط أمنيًا، بل أيضًا اقتصاديًا، من خلال فتح الباب أمام إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.

‎وفي موازاة المسار الخارجي، لم يغفل عون البعد الداخلي، مؤكدًا التزامه استخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الحرب، في ظل تعب شعبي متزايد من دوامات العنف المتكررة. كما طرح إجراءات اجتماعية عاجلة، من بينها تحسين بدل النقل لموظفي القطاع العام ومنح مساعدة استثنائية، في ظل الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

‎بهذا المعنى، تبدو بيروت اليوم أمام لحظة مفصلية: بين اختبار جدية المساعي الدولية في وقف التصعيد، وإمكانية تحويل التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي أكثر ثباتًا، يضع حدًا لدورات المواجهة المفتوحة.

تبدو بيروت اليوم أمام لحظة مفصلية: بين اختبار جدية المساعي الدولية في وقف التصعيد، وإمكانية تحويل التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي أكثر ثباتًا، يضع حدًا لدورات المواجهة المفتوحة.

عون يفتح مسار التهدئة: اتصالات مع ترامب وروبيو واجتماع حاسم في واشنطن 

اختُتم الاجتماع التحضيري اللبناني–الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء، بعد نحو ساعتين، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، في أول لقاء مماثل منذ عام 1993، وقد وصف بيان صادر عن الخارجية الأميركية في الختام النقاشات بالمثمرة "حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

وجاء في البيان: "عقدت وزارة الخارجية الأميركية اجتماعاً ثلاثياً في 14 أبريل 2026، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض.

وشكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993".  

وهنّأت الولايات المتحدة، حسب البيان، البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات، وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط. وأعربت عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل.

وأكدت واشنطن "دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله. وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين، برعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل. كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".

وتابع البيان: "من جانبها، أعربت إسرائيل عن دعمها لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية للإرهاب في لبنان، مؤكدةً التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف بما يضمن أمن شعبي البلدين. كما أكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

بدورها، شددت الدولة اللبنانية "على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، وداعيةً إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال يعاني منها البلد نتيجة النزاع المستمر".

وأوضح البيان أن الأطراف اتفقوا على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما.

وقد ضمّت المحادثات سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل لايتر، إلى جانب مشاركة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.

 

سفير إسرائيل في واشنطن: أمن المدنيين غير قابل للتفاوض و"حزب الله" في أضعف حالاته

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، في تصريحات عقب انتهاء مفاوضات واشنطن، إن بلاده أبلغت الوفد اللبناني أن أمن المدنيين الإسرائيليين "ليس محل تفاوض".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية "تتحلى بالشجاعة" في مواجهتها مع "حزب الله"، معتبراً أن الحزب يمرّ "في أضعف حالاته"، ومؤكداً أن الجهود ستستمر "للتخلص من تهديد هذا الوكيل الإيراني في المنطقة".

وتابع: "يبدو أننا سنواصل المحادثات في الفترة القادمة". 

 

السفيرة اللبنانية: الاجتماع التحضيري كان مثمراً

وقالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: "شددتُ على وحدة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضينا ودعوتُ إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى ديارهم".

وتوجهت بالشكر إلى الجانب الأميركي على استضافته لهذا الاجتماع وتيسيره للمحادثات.

واضافت: "أكدتُ الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 2024 والاجتماع التحضيري كان مثمرا".

كما دعت إلى "اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر".

واشارت معوض الى انه سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد في مستهل الاجتماع أن هناك "فرصة تاريخية" في ما يتعلق بالمحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، مشيراً إلى أن هذا المسار يفتح نافذة مهمة لإعادة رسم العلاقات بين الطرفين.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الملف يرتبط بـ"عقود من التاريخ والتعقيدات".

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع حد لما وصفه بـ"ثلاثة عقود من نفوذ حزب الله داخل لبنان".



شكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

بيان الاجتماع التّحضيري في واشنطن: اتّفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل

لم يعد ممكناً بعد ما جرى في الساعات الأخيرة الحديث بلغة التوازن أو الرماديّة. ما حصل أمس لم يكن مجرّد تصعيد أو رسالة عسكرية محدودة، بل إدخال لبنان عملياً في قلب الحرب الإقليمية، فيما البلاد تعيش أسوأ انهيار اقتصادي واجتماعي في تاريخها. وفي المقابل، جاء قرار الحكومة صباح اليوم ليشكّل نقطة تحوّل واضحة، ويؤكّد أنّ زمن السكوت عن هذا المسار بدأ ينتهي.

فإعلان الحكومة، برئاسة نواف سلام، حظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدولة، والتمسّك بتنفيذ القرار 1701، وخلوّ جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي، لم يكن مجرّد بيان دبلوماسي. لقد كان موقفاً سيادياً مباشراً، أعاد رسم الخط الفاصل بين الدولة وبين منطق فرض الأمر الواقع. للمرة الأولى منذ سنوات، خرجت السلطة من موقع الدفاع والتبرير إلى موقع إعلان أنّ لبنان ليس منصة مفتوحة لحروب الآخرين.

في المقابل، فإنّ ما قام به حزب الله أمس كشف أزمة عميقة في قراءة الواقع اللبناني. فالتصعيد جاء في لحظة لا يمتلك فيها لبنان أي قدرة على تحمّل حرب، لا مالياً ولا إنسانياً ولا سياسياً. بلد مفلس، بنية تحتية منهارة، شعب يعيش على التحويلات، ومؤسسات تكافح للبقاء. ومع ذلك، جرى اتخاذ قرار التصعيد وكأنّ البلاد في موقع قوّة، وكأنّ المجتمع اللبناني قادر على تحمّل صدمة إضافية.

لكن الأخطر من القرار العسكري كان الخطاب الذي رافقه. فحين يُقدَّم إدخال لبنان في المواجهة على أنّه «فداء لإيران وقيادتها»، يصبح السؤال جوهرياً: من أعطى حزب الله الحق في التضحية بوطن كامل في سبيل صراع إقليمي؟ إنّ ربط مصير لبنان مباشرة بالمواجهة التي تقودها ايران، وتقديمه خط دفاع متقدّم عن مشروع قاده خامنئي، يعني عملياً إسقاط فكرة السيادة الوطنية. فلبنان ليس ورقة تفاوض، ولا ساحة رسائل، ولا قاعدة عسكرية لمحاور خارجية.

هذا المنطق لا يهدّد فقط الأمن، بل يضع الحزب في مواجهة مع الدولة نفسها. فحين تعلن الحكومة بوضوح التزامها ضبط الجنوب ومنع تحويله إلى منصة صواريخ، ثم يأتي التصعيد خارج هذا القرار، يتحوّل الأمر إلى صراع على من يقرّر مصير اللبنانيين. المسألة لم تعد خلافاً سياسياً أو تبايناً في الرأي، بل مواجهة حول طبيعة الدولة: هل هي دولة واحدة بقرار واحد، أم كيان متعدد القرارات والسلاح؟

لقد تغيّر المزاج الداخلي. اللبنانيون اليوم يريدون الاستقرار والاقتصاد والحدّ الأدنى من الأمان. كلّ جولة تصعيد إضافية تعني مزيداً من الهجرة والانهيار والعزلة. ولا دولة عربية أو غربية ستغامر بدعم بلد يعيش على حافة حرب دائمة. إنّ استمرار هذا المسار يعني عملياً إغلاق أبواب الإنقاذ وترك اللبنانيين وحدهم في مواجهة مصيرهم.

لكن القرار الحكومي، مهما كان مهمّاً، لن يكون كافياً إذا بقي حبراً على ورق. المطلوب الآن خطوات فعلية:

انتشار واسع للجيش اللبناني جنوب الليطاني.

تثبيت قواعد القرار 1701 على الأرض.

دعم دولي واضح لسيادة لبنان.

موقف داخلي موحّد يضع حدّاً لازدواجية السلطة.

هذه لحظة مفصلية. إمّا أن تنجح الدولة في فرض منطقها، أو يستمرّ منطق المغامرة والتضحية بلبنان في صراعات الآخرين. وما جرى أمس يجب أن يكون إنذاراً أخيراً: لبنان لم يعد يحتمل أن يكون «فداءً» لأحد. الخيار واضح اليوم أكثر من أي وقت مضى: دولة تحمي شعبها، أو انهيار كامل لا يستثني أحداً.

من أعطى حزب الله الحق في التضحية بوطن كامل في سبيل صراع إقليمي؟

بين الدولة والدويلة: حتى متى سيدفع لبنان ثمن مغامرات حزب الله؟

علم بيروتوك أنّ فنانة قد لمع نجمها حديثًا اتّصلت بمدير أعمالها عند الثالثة فجرًا وراحت تحدّثه بعبارات لا أخلاقيّة. فما كان من زوجة مدير الأعمال إلا أن أقفلت الخط بوجه الفتاة الحسناء.

الضريبة على القيمة المضافة

ضرائب مقابل رواتب… الحكومة تشتري الوقت والشارع يغلي