أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة **منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)** وتحالف **أوبك+**، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أيار/مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياستها الطاقوية.

ووفق ما نقلته **وكالة أنباء الإمارات**، يأتي القرار بعد مراجعة شاملة لقدرات الدولة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، وانسجامًا مع توجهها لتعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة، ورفع طاقتها الإنتاجية بما يتلاءم مع الطلب العالمي المتنامي.

وأوضحت الإمارات أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ موقعها كمنتج موثوق ومسؤول في الأسواق العالمية، مع التأكيد على استمرارها في لعب دور داعم لاستقرار سوق النفط، رغم خروجها من الإطار التنظيمي للمنظمة.

البيان الرسمي أشار إلى أن تقلبات المشهد الجيوسياسي، لا سيما في منطقة الخليج العربي و**مضيق هرمز**، تؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات العرض، في وقت تُظهر فيه المؤشرات استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة في المديين المتوسط والبعيد.

ورغم الانسحاب، شددت الإمارات على التزامها بنهج إنتاجي “متوازن ومدروس”، يقوم على زيادة تدريجية في الإنتاج وفق معطيات السوق، مستفيدة من قاعدة مواردها الكبيرة وتكلفتها التنافسية المنخفضة، إضافة إلى انخفاض كثافة الانبعاثات الكربونية مقارنة بمنتجين آخرين.

كما أكدت الدولة أنها ستواصل الاستثمار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز، إلى جانب الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، في إطار دعم التحول الطاقوي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة عقود من عضوية الإمارات في أوبك، إذ انضمت إليها عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد عام 1971، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم استقرار السوق وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة.

في السياق السياسي، تزامنت هذه الخطوة مع مواقف إماراتية انتقدت ضعف التضامن الإقليمي، إذ أعرب **أنور قرقاش** عن استيائه من محدودية ردود الفعل الخليجية والعربية تجاه الهجمات التي تعرضت لها الإمارات، معتبرًا أن مستوى الاستجابة لم يكن بحجم التهديد.

ورغم هذا التحول، حرصت أبوظبي على التأكيد على تقديرها لعقود التعاون داخل أوبك وأوبك+، مشددة في الوقت نفسه على أن أولوياتها المستقبلية ستتركز على المصلحة الوطنية، وتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على علاقات متينة مع شركائها من المستثمرين والدول المستوردة.

انضمت الإمارات إلى "أوبك" في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي.

الإمارات تعلن الخروج من "أوبك" و"أوبك+"

يتواصل التصعيد الإسرائيلي العنيف في جنوب لبنان، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، وسط غطاء ناري كثيف وعمليات مضادة ينفّذها حزب الله في أكثر من محور جنوبي.

وفي تطور ميداني لافت، نقل موقع “واللا” العبري عن مصدر أمني إسرائيلي أن القوات الهندسية تعمل داخل نحو 60 قرية ومدينة في جنوب لبنان، من بينها محيط مدينة صور، ما يعكس اتساع نطاق التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

ميدانياً، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح الأولى، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله واصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الشمال منذ الفجر.

وفي السياق العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخرين خلال معارك جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الجندي القتيل ينتمي إلى وحدة ماغلان الخاصة، وأن الحادث وقع خلال اشتباكات قرب منطقة يحمر المحيطة بقلعة الشقيف.

كما تحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة عشرات الجنود خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك الجارية، إلى جانب خسائر بشرية منذ تجدد العمليات العسكرية في الجنوب.

وبالتوازي، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، إضافة إلى تدمير منصات إطلاق قال إنها تابعة لحزب الله.

ميدانيًا أيضًا، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات عدة في الجنوب، بينها النبطية ومرجعيون وصيدا، بالتزامن مع إنذارات إخلاء لسكان قرى في قضاءي صيدا وجزين.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية في محيط يحمر الشقيف بصواريخ وقذائف مدفعية، إضافة إلى إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء الجنوب.

سياسياً، تتقاطع التطورات الميدانية مع حديث عن تعثّر المساعي الدبلوماسية، إذ نقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية فشل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على ضوء أخضر لتوسيع ضرباتها في بيروت.

وبين التوغّل البري والغارات الجوية والردود الصاروخية، يبقى جنوب لبنان في قلب مواجهة مفتوحة تتداخل فيها الجغرافيا العسكرية مع حسابات سياسية إقليمية ودولية متسارعة.


من القرى الحدودية إلى عمق الجنوب، يتسارع المشهد العسكري بين الغارات الإسرائيلية والردود الصاروخية، فيما تتقاطع التطورات الميدانية مع خسائر بشرية وتوسّع غير مسبوق في العمليات البرية.

تصعيد غير مسبوق جنوب لبنان… إسرائيل تتوغل وتوسّع عملياتها وحزب الله يردّ

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني أنّ خيار التفاوض يبقى المسار الأسلم بالنسبة للبنان، في ظل ما وصفه بويلات الحرب ونتائجها المستمرة، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا المسار ليس سريعاً بل يحتاج إلى وقت وجهد، وأنه لا خيار آخر أمام لبنان.

وأوضح عون أن البعض يخلط بين التفاوض والاستسلام، قائلاً إن التفاوض ليس تنازلاً بل وسيلة لتفادي المزيد من الخسائر ووقف الحروب بأقل ضرر ممكن.

وأضاف: "لن نتراجع عن خيارنا، وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر، لكنها تسير، وكل الأمور تُحل بالتفاوض مهما طال الزمن، فيما الحرب لا تُنتج حلولاً لأي طرف".

وفي الشق العسكري، أشار الرئيس اللبناني إلى أن الجيش لم يعلن أن الجنوب أصبح منزوع السلاح بالكامل، موضحاً أن السيطرة الموجودة هي سيطرة عملانية ضمن الواقع الميداني، وأن عملية حصر السلاح تحتاج إلى وقت بسبب الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة.

كما لفت إلى أن الصواريخ التي أُطلقت في بداية الحرب خرجت من شمال الليطاني، مؤكداً ضرورة التوضيح في المقابل أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار، ولم تنسحب من النقاط الخمس التي كانت قد احتلتها، بل واصلت عملياتها العسكرية وقصف القرى تحت ذريعة “الدفاع عن النفس”.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه جنوب لبنان والضاحية الجنوبية حالة توتر متصاعدة، وسط تصعيد ميداني وضغوط سياسية متزايدة على مختلف الأطراف.

في ظل التصعيد جنوباً والضاحية تحت الترقّب، يخرج الرئيس اللبناني جوزف عون برسالة واضحة: التفاوض ليس استسلاماً بل الطريق الأقل كلفة لوقف الحرب.

عون: التفاوض خيارنا الوحيد… والحرب لن تُنتج حلولاً

تتجه المنطقة إلى أجواء تصعيدية خطيرة، مع إعلان عن ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تطورات عسكرية في لبنان تشمل أوامر إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تُحرز فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن أي تقدّم يُذكر، رغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما نُقل عنه في تقارير إعلامية، أن “إيران تريد إبرام الاتفاق معنا”.

سياسياً، علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على التطورات الميدانية، معتبراً أن التصعيد في لبنان وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار يعكس، برأيه، غياب التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات، مضيفاً أن “لكل خيار ثمنه، واللحظة القادمة ستكشف النتائج”.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن تعثّر المسار الدبلوماسي يعود إلى انعدام الثقة وتناقض المواقف الأميركية، إضافة إلى استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان، مؤكداً أن طهران ترى أن هذه التطورات مترابطة ولا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي.

وفي موازاة ذلك، شددت إيران عبر الحرس الثوري على أن مضيق هرمز يخضع لرقابة صارمة، وأن أي خرق للقوانين سيُواجَه بإجراءات بحق السفن المخالفة.

ميدانياً، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد مواقع عسكرية داخل إيران قالت إنها جاءت رداً على “أعمال عدائية”، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه رد باستهداف قاعدة أميركية في المنطقة.

كما أفادت تقارير عسكرية بأن القوات الأميركية اعترضت صواريخ استهدفت مواقع لها في الكويت، في وقت أكدت فيه واشنطن أن أنظمتها الدفاعية تصدت للهجمات دون تسجيل إصابات.

وفي المقابل، شددت القيادة العسكرية الأميركية على استمرار حماية قواتها ومصالحها في المنطقة، مع الإبقاء على حالة التأهب رغم استمرار مسارات تهدئة جزئية في بعض الجبهات.

وبين التصعيد العسكري المتبادل وتعثر المسار الدبلوماسي، تبقى المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات أكثر خطورة مع اتساع رقعة المواجهة.


بين ضربات عسكرية متبادلة وتعثّر دبلوماسي متواصل، تتصاعد مؤشرات الانفجار الإقليمي من طهران إلى بيروت.

تصعيد واسع يربك الإقليم… ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران وتوتر يمتد إلى لبنان

ارتفعت وتيرة التوتر على الساحة اللبنانية بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في المواجهة المستمرة مع حزب الله.

وجاء الإعلان الإسرائيلي مترافقاً مع تقارير إعلامية تحدثت عن تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الضربات المرتقبة، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتمال إصدار أوامر إخلاء لسكان مناطق في الضاحية الجنوبية خلال الساعات المقبلة.

ومع انتشار الأنباء، رُصدت حركة مغادرة لبعض السكان من مناطق في الضاحية، وسط حالة من الترقب والقلق من احتمال تنفيذ ضربات واسعة النطاق تستهدف مواقع تعتبرها إسرائيل مرتبطة بالبنية العسكرية لحزب الله.

وبحسب تقارير إسرائيلية، تشمل قائمة الأهداف المحتملة مستودعات للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، إضافة إلى مراكز قيادة واتصالات ومواقع يُعتقد أنها تُستخدم في إدارة العمليات العسكرية للحزب في الضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع.

في المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدوء في بيروت مرتبط بالهدوء في شمال إسرائيل، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ما دامت المواجهات على الجبهة اللبنانية قائمة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وبعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة الشقيف ذات الموقع الاستراتيجي، في وقت تتعثر فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب.

وفي موازاة التطورات الميدانية، شددت إيران على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يجب أن يتضمن وقفاً لإطلاق النار في لبنان، معتبرة أن تبدّل المواقف الأميركية واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يعرقلان الجهود السياسية.

وبين التهديدات العسكرية والتحركات الدبلوماسية المتعثرة، تعيش بيروت ساعات حاسمة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت التهديدات الإسرائيلية ستترجم إلى ضربات فعلية أم ستبقى في إطار الضغط السياسي والعسكري المتبادل.

ساعات من الترقّب والقلق في بيروت، بعد تهديدات إسرائيلية مباشرة باستهداف الضاحية الجنوبية، وسط حديث عن تنسيق أميركي وتصعيد قد يفتح مرحلة جديدة من المواجهة.

 بيروت على وقع التهديد... نتنياهو يتوعّد الضاحية الجنوبية بضربات جديدة

في إطار المساعي الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان، أفاد مسؤول أميركي لموقع “أكسيوس” أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف الدفع نحو مبادرة جديدة لخفض التصعيد.

وبحسب ما نُقل عن مسؤولين أميركيين، فإن المبادرة طُرحت ضمن مسار المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، وتقضي بأن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن تنفيذ أي تصعيد في بيروت، بما يفتح الباب أمام خفض تدريجي للتوتر وصولاً إلى وقف فعلي للأعمال القتالية.

لكن هذه المساعي، وفق المصادر نفسها، اصطدمت بعقبات أدت إلى فشلها حتى الآن، في وقت تعمل فيه إسرائيل على توسيع توغلها البري، مع سعيها للحصول على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ ضربات أوسع في بيروت ضد أهداف تابعة لحزب الله.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل طلبت فعلاً من الإدارة الأميركية السماح بتنفيذ ضربات كبيرة داخل بيروت، في ظل استمرار المواجهات على الجبهة الشمالية.

كما أشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس اللبناني جوزف عون حاول دفع المقترح قدماً والتوصل إلى اتفاق بشأنه، إلا أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء – بحسب وصفه – غير حاسم ومخيّب للتوقعات، مع تبادل الاتهامات حول مسؤولية استمرار القتال.

وأضاف المصدر الأميركي أن حزب الله، وفق تعبيره، يتبع خطى إيران ولا يأبه لمصالح لبنان الداخلية، وأن استمرار الدعم الإيراني يساهم في إطالة أمد الحرب، على حد زعمه.

وختم المسؤول الأميركي بالتشديد على أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل تحمّل الهجمات المستمرة، معتبراً أن وقف إطلاق النار من جانب حزب الله يبقى، وفق رؤيته، المدخل الأسرع لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وبين المبادرات السياسية المتعثرة والتصعيد الميداني المستمر، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل غياب أي اختراق حاسم حتى الآن.


بين اتصالات أميركية مكثفة ومبادرة لوقف النار، تتقدّم الجهود الدبلوماسية خطوة وتتراجع خطوات، فيما يواصل التصعيد العسكري فرض إيقاعه على الأرض.

واشنطن تدفع باتجاه هدنة في لبنان… مبادرة تتعثر وسط تصعيد ميداني متسارع

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً بالرئيس اللبناني جوزاف عون، تناول التطورات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

وخلال الاتصال، شدد روبيو على ضرورة أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل بشكل فوري، معتبراً أن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر في لبنان.

كما أشاد الوزير الأميركي بما وصفها بـ"شجاعة" الرئيس عون في السعي إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في وقت تشهد فيه واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين برعاية أميركية.

وأكد روبيو للرئيس اللبناني أن إدارة ترامب تدعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى تحقيق السلام وإعادة الاستقرار، مشدداً على أهمية المضي في المسار التفاوضي وخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

في موقف أميركي لافت، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اتصال مع الرئيس جوزاف عون على ضرورة وقف هجمات حزب الله على إسرائيل فوراً، مؤكداً دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساعي الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام.

روبيو لعون: حزب الله مسؤول عن القتال في لبنان ويجب أن يوقف هجماته فوراً

انطلقت في البنتاغون جولة جديدة من المفاوضات العسكرية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، بعدما عقد الوفد اللبناني اجتماعاً تمهيدياً مع الجانب الأميركي في وزارة الدفاع الأميركية، على أن تُبنى على نتائج هذه الجولة الخطوات المقبلة، بما فيها الاجتماعات الدبلوماسية المرتقبة في واشنطن مطلع حزيران.

وتركّزت الأنظار على الفصل بين المسارين الأمني والسياسي، مع تأكيد الدور المحوري للجيش اللبناني في حفظ الاستقرار الأمني. وفي المقابل، غاب السفير الإسرائيلي في واشنطن عن اجتماعات اليوم وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

يحمل الوفد اللبناني إلى المفاوضات مجموعة مطالب أساسية، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، وقف الأعمال التدميرية والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، الانسحاب من الأراضي اللبنانية، إعادة النازحين، إطلاق الأسرى اللبنانيين، والانتقال لاحقاً إلى ملف ترسيم الحدود البرية. كما يعتزم شرح الخطوات التي نفذها الجيش اللبناني جنوب الليطاني وطرح احتياجات المؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتها على بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح.

ويرأس الوفد السفير السابق سيمون كرم، الذي اختاره رئيس الجمهورية لخبرته التفاوضية والدبلوماسية، فيما شاركت سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والملحق العسكري العميد الركن أوليفر حاكمة في الاجتماعات. ويواكب الوفد فريق استشاري من داخل لبنان يضم بول سالم وأنطوان شديد وشوقي بو نصار ومستشارين قانونيين.

وتؤكد الحكومة اللبنانية، وفق معطيات رسمية، جديتها في تنفيذ خطة حصر السلاح ومنع النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، مع اعتماد مبدأ الخطوات المتوازية لتحقيق تقدم تدريجي في المفاوضات.

وفي موازاة المسار التفاوضي، استمر التصعيد الإسرائيلي ميدانياً، حيث وُجهت إنذارات إخلاء إلى بلدات أنصارية والخرايب وشبريحا وصرفند وعدلون وبيسارية وعين قانا، ما تسبب بموجات نزوح جديدة. كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على دبين وبلاط ومعروب والنبطية وكفرمان ومحيط شوكين وشبريحا ومرج حاروف وجويا ويحمر، في وقت يسعى لبنان عبر المفاوضات إلى وقف هذا التصعيد وإعادة الاستقرار إلى الجنوب.

بينما كانت الوفود اللبنانية والإسرائيلية تجلس إلى طاولة التفاوض في واشنطن برعاية أميركية، كانت الغارات والإنذارات الإسرائيلية تتواصل جنوباً، في مشهد يعكس حجم التحديات أمام جولة تفاوضية يسعى لبنان من خلالها إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة النازحين، بالتوازي مع عرض خطة الدولة لحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها.

مفاوضات واشنطن تنطلق بين التصعيد والمطالب اللبنانية: وقف النار أولاً وحصر السلاح على الطاولة

تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً لافتاً تمثل بسلسلة إنذارات إسرائيلية وغارات جوية طالت عشرات البلدات، ما أثار مخاوف من توسع العمليات العسكرية في وقت يفترض أن تسعى فيه المفاوضات إلى خفض التوتر.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان بلدات أنصارية والخرايب وشبريحا والصرفند وعدلون والبيسارية وزفتا، بعدما سبق أن أنذر سكان عين قانا، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة من المناطق المستهدفة.

وتواصل القصف الإسرائيلي على نطاق واسع، مستهدفاً بلدات دبين وبلاط ومعروب والنبطية وكفرمان وشوكين وشبريحا ومرج حاروف وجويا ويحمر وأنصارية والصرفند وصفد البطيخ والبيسارية، إضافة إلى عيتا الجبل ويحمر الشقيف وكفرتبنيت وأرنون ودير قانون النهر. وأسفرت إحدى الغارات على معروب عن سقوط ضحية بعد استهداف فريق من الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية.

وفي حصيلة محدثة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الحرب منذ 2 آذار حتى 29 أيار إلى 3355 قتيلاً و10095 جريحاً.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية، شملت استهداف آليات عسكرية قرب حداثا بالقذائف المدفعية، وتفجير عبوات في آليات إسرائيلية، واستهداف دبابة ميركافا في يحمر الشقيف، إضافة إلى ضرب تجمعات وآليات إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات.

إنسانياً، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن لبنان شهد خلال الأسبوع الماضي مقتل أو إصابة 11 طفلاً في المتوسط كل 24 ساعة، في مؤشر مقلق على تفاقم تداعيات الحرب على المدنيين.

ولم تقتصر الخسائر على الجانب البشري، إذ امتدت إلى التراث الثقافي اللبناني. فبعد القصف الذي طال مدينة صور، حذر وزير الثقافة غسان سلامة من أن مواقع أثرية بارزة، بينها آثار صور وقلعة الشقيف، تواجه خطراً جدياً جراء الغارات، مشيراً إلى سقوط قذائف قرب المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي وتعرض القلعة لقصف مباشر.


الجبهة الجنوبية تشتعل بموجة واسعة من الغارات والإنذارات الإسرائيلية، وسط نزوح متجدد للسكان، وارتفاع أعداد الضحايا، وتحذيرات أممية من تدهور أوضاع الأطفال، إضافة إلى تهديد مباشر لمواقع أثرية لبنانية مصنفة على قائمة التراث العالمي.

غارات إسرائيلية مكثفة وتحذيرات من كارثة إنسانية وأثرية

اختُتم الاجتماع التحضيري اللبناني–الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء، بعد نحو ساعتين، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، في أول لقاء مماثل منذ عام 1993، وقد وصف بيان صادر عن الخارجية الأميركية في الختام النقاشات بالمثمرة "حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

وجاء في البيان: "عقدت وزارة الخارجية الأميركية اجتماعاً ثلاثياً في 14 أبريل 2026، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض.

وشكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993".  

وهنّأت الولايات المتحدة، حسب البيان، البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات، وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط. وأعربت عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل.

وأكدت واشنطن "دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من حزب الله. وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين، برعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل. كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان، وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".

وتابع البيان: "من جانبها، أعربت إسرائيل عن دعمها لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنية التحتية للإرهاب في لبنان، مؤكدةً التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف بما يضمن أمن شعبي البلدين. كما أكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

بدورها، شددت الدولة اللبنانية "على الحاجة الملحّة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مؤكدةً مبادئ وحدة الأراضي والسيادة الكاملة للدولة، وداعيةً إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال يعاني منها البلد نتيجة النزاع المستمر".

وأوضح البيان أن الأطراف اتفقوا على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما.

وقد ضمّت المحادثات سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل لايتر، إلى جانب مشاركة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.

 

سفير إسرائيل في واشنطن: أمن المدنيين غير قابل للتفاوض و"حزب الله" في أضعف حالاته

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، في تصريحات عقب انتهاء مفاوضات واشنطن، إن بلاده أبلغت الوفد اللبناني أن أمن المدنيين الإسرائيليين "ليس محل تفاوض".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية "تتحلى بالشجاعة" في مواجهتها مع "حزب الله"، معتبراً أن الحزب يمرّ "في أضعف حالاته"، ومؤكداً أن الجهود ستستمر "للتخلص من تهديد هذا الوكيل الإيراني في المنطقة".

وتابع: "يبدو أننا سنواصل المحادثات في الفترة القادمة". 

 

السفيرة اللبنانية: الاجتماع التحضيري كان مثمراً

وقالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: "شددتُ على وحدة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضينا ودعوتُ إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى ديارهم".

وتوجهت بالشكر إلى الجانب الأميركي على استضافته لهذا الاجتماع وتيسيره للمحادثات.

واضافت: "أكدتُ الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 2024 والاجتماع التحضيري كان مثمرا".

كما دعت إلى "اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر".

واشارت معوض الى انه سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد في مستهل الاجتماع أن هناك "فرصة تاريخية" في ما يتعلق بالمحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن، مشيراً إلى أن هذا المسار يفتح نافذة مهمة لإعادة رسم العلاقات بين الطرفين.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الملف يرتبط بـ"عقود من التاريخ والتعقيدات".

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في وضع حد لما وصفه بـ"ثلاثة عقود من نفوذ حزب الله داخل لبنان".



شكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993

بيان الاجتماع التّحضيري في واشنطن: اتّفاق على إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل

لم يعد ممكناً بعد ما جرى في الساعات الأخيرة الحديث بلغة التوازن أو الرماديّة. ما حصل أمس لم يكن مجرّد تصعيد أو رسالة عسكرية محدودة، بل إدخال لبنان عملياً في قلب الحرب الإقليمية، فيما البلاد تعيش أسوأ انهيار اقتصادي واجتماعي في تاريخها. وفي المقابل، جاء قرار الحكومة صباح اليوم ليشكّل نقطة تحوّل واضحة، ويؤكّد أنّ زمن السكوت عن هذا المسار بدأ ينتهي.

فإعلان الحكومة، برئاسة نواف سلام، حظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الدولة، والتمسّك بتنفيذ القرار 1701، وخلوّ جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي، لم يكن مجرّد بيان دبلوماسي. لقد كان موقفاً سيادياً مباشراً، أعاد رسم الخط الفاصل بين الدولة وبين منطق فرض الأمر الواقع. للمرة الأولى منذ سنوات، خرجت السلطة من موقع الدفاع والتبرير إلى موقع إعلان أنّ لبنان ليس منصة مفتوحة لحروب الآخرين.

في المقابل، فإنّ ما قام به حزب الله أمس كشف أزمة عميقة في قراءة الواقع اللبناني. فالتصعيد جاء في لحظة لا يمتلك فيها لبنان أي قدرة على تحمّل حرب، لا مالياً ولا إنسانياً ولا سياسياً. بلد مفلس، بنية تحتية منهارة، شعب يعيش على التحويلات، ومؤسسات تكافح للبقاء. ومع ذلك، جرى اتخاذ قرار التصعيد وكأنّ البلاد في موقع قوّة، وكأنّ المجتمع اللبناني قادر على تحمّل صدمة إضافية.

لكن الأخطر من القرار العسكري كان الخطاب الذي رافقه. فحين يُقدَّم إدخال لبنان في المواجهة على أنّه «فداء لإيران وقيادتها»، يصبح السؤال جوهرياً: من أعطى حزب الله الحق في التضحية بوطن كامل في سبيل صراع إقليمي؟ إنّ ربط مصير لبنان مباشرة بالمواجهة التي تقودها ايران، وتقديمه خط دفاع متقدّم عن مشروع قاده خامنئي، يعني عملياً إسقاط فكرة السيادة الوطنية. فلبنان ليس ورقة تفاوض، ولا ساحة رسائل، ولا قاعدة عسكرية لمحاور خارجية.

هذا المنطق لا يهدّد فقط الأمن، بل يضع الحزب في مواجهة مع الدولة نفسها. فحين تعلن الحكومة بوضوح التزامها ضبط الجنوب ومنع تحويله إلى منصة صواريخ، ثم يأتي التصعيد خارج هذا القرار، يتحوّل الأمر إلى صراع على من يقرّر مصير اللبنانيين. المسألة لم تعد خلافاً سياسياً أو تبايناً في الرأي، بل مواجهة حول طبيعة الدولة: هل هي دولة واحدة بقرار واحد، أم كيان متعدد القرارات والسلاح؟

لقد تغيّر المزاج الداخلي. اللبنانيون اليوم يريدون الاستقرار والاقتصاد والحدّ الأدنى من الأمان. كلّ جولة تصعيد إضافية تعني مزيداً من الهجرة والانهيار والعزلة. ولا دولة عربية أو غربية ستغامر بدعم بلد يعيش على حافة حرب دائمة. إنّ استمرار هذا المسار يعني عملياً إغلاق أبواب الإنقاذ وترك اللبنانيين وحدهم في مواجهة مصيرهم.

لكن القرار الحكومي، مهما كان مهمّاً، لن يكون كافياً إذا بقي حبراً على ورق. المطلوب الآن خطوات فعلية:

انتشار واسع للجيش اللبناني جنوب الليطاني.

تثبيت قواعد القرار 1701 على الأرض.

دعم دولي واضح لسيادة لبنان.

موقف داخلي موحّد يضع حدّاً لازدواجية السلطة.

هذه لحظة مفصلية. إمّا أن تنجح الدولة في فرض منطقها، أو يستمرّ منطق المغامرة والتضحية بلبنان في صراعات الآخرين. وما جرى أمس يجب أن يكون إنذاراً أخيراً: لبنان لم يعد يحتمل أن يكون «فداءً» لأحد. الخيار واضح اليوم أكثر من أي وقت مضى: دولة تحمي شعبها، أو انهيار كامل لا يستثني أحداً.

من أعطى حزب الله الحق في التضحية بوطن كامل في سبيل صراع إقليمي؟

بين الدولة والدويلة: حتى متى سيدفع لبنان ثمن مغامرات حزب الله؟

علم بيروتوك أنّ فنانة قد لمع نجمها حديثًا اتّصلت بمدير أعمالها عند الثالثة فجرًا وراحت تحدّثه بعبارات لا أخلاقيّة. فما كان من زوجة مدير الأعمال إلا أن أقفلت الخط بوجه الفتاة الحسناء.

اوبك

الإمارات تعلن الخروج من "أوبك" و"أوبك+"